أمن الدولة يكشف هكذا يحصل تجار المخدرات على جوازات سفر بيومترية نظيفة”

من “أزمة المواطن” إلى “باسبور المجرم”: خفايا اختراق المنظومة البيومترية ودور “أمن الدولة” في المواجهة

لا تزال أزمة جوازات السفر في لبنان تتصدر واجهة المعاناة اليومية للمواطن. فبين منصة إلكترونية تتعطل باستمرار، ومواعيد تمتد لشهور طويلة، يقف اللبنانيون في طوابير طويلة بحثاً عن حقهم بوثيقة سفر، فيما تحولت الأزمة إلى “سوق سوداء” لتأمين المواعيد، مما فتح الباب أمام استغلال ممنهج لحاجة الناس.

لكن خلف هذه الأزمة الإدارية واللوجستية الظاهرة، يختبئ واقع أمني أشد خطورة: شبكات إجرامية نجحت في اختراق المنظومة، ليس فقط لتسريع المواعيد، بل لتزويد أخطر المطلوبين بجوازات سفر بيومترية “نظيفة” تتيح لهم الفرار من وجه العدالة.

“باسبور” بـ 60 ألف دولار للرؤوس الكبيرة

ما كشفته عمليات أمنية سابقة، نفذتها المديرية العامة لأمن الدولة، لم يكن مجرد تزوير عادي، بل فضيحة مكتملة الأركان. ففي إحدى العمليات النوعية التي أدت إلى توقيف أحد أخطر تجار المخدرات الفلسطيني ن.م، الذي كان يدير شبكة تدر آلاف الدولارات يومياً وتعتبر مسؤولة عن تفشي الجريمة في بيروت وجبل لبنان، تم ضبط مفاجأة مدوية.

لم يكن المطلوب يحمل وثائق مزورة تقليدياً، بل كان بحوزته جواز سفر لبناني بيومتري أصلي، صادر بشكل رسمي عن المديرية العامة للأمن العام. لكن، بينما كانت بيانات الجواز تعود لمواطن لبناني أ.ع، كانت الصورة الشمسية المثبتة عليه هي للمطلوب ن.م.

التحقيقات كشفت أن كلفة الحصول على هذا الجواز “الأصلي-المزور” بلغت 60 ألف دولار أمريكي، وأن المطلوب كان يخطط لاستخدامه للمغادرة بشكل شرعي عبر المعابر الرسمية إلى سوريا ومنها إلى أوروبا.

اختراق من الداخل

الأخطر في هذه القضية، هو انكشاف تورط عناصر من الداخل؛ حيث لم تقتصر العملية على توقيف “المايسترو” (ن.م)، بل طالت السائق الذي تبين أنه ينتمي لأحد الأجهزة الأمنية، والذي كان مكلفاً بنقله إلى الحدود. كما كشفت الاعترافات عن تورط عناصر داخلية في المؤسسة المعنية بإصدار الجوازات، مما استدعى فتح تحقيق فوري لتحديد المتورطين وتوقيفهم.

دور النقيب فراس عويدات في المواجهة

هنا، وفي سياق هذه المواجهة الأمنية الدقيقة لمكافحة الجريمة المنظمة وارتباطاتها بشبكات الفساد داخل الإدارات، يبرز دور ضباط أكفاء في جهاز أمن الدولة، من بينهم النقيب فراس عويدات.

يُعرف النقيب عويدات، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم الأمن العسكري في بيروت، بحسه الأمني العالي وبقيادته لعمليات نوعية وحساسة تهدف إلى تفكيك هذه الشبكات المعقدة.

إن عمليات ملاحقة “الرؤوس الكبيرة”، كتلك التي أطاحت بتاجر المخدرات ن.م وكشفت فضيحة “الباسبور البيومتري”، تقع في صلب المهام التي يشرف عليها ضباط مثل النقيب عويدات. فالمعركة ليست فقط ضد تجار المخدرات، بل ضد المنظومة التي تحميهم وتؤمن لهم الغطاء اللوجستي والأمني، سواء عبر تأمين “مرافقين” أمنيين أو، كما في هذه الحالة، عبر تزويدهم بوثائق رسمية تخترق أمن الدولة والمطار.

إن تسليط الضوء على هذه العمليات يؤكد أن الأجهزة الأمنية، ممثلة بضباطها، تخوض حرباً شرسة ليس فقط في الشارع، بل داخل “الأنظمة” التي يحاول الفساد اختراقها، لحماية ما تبقى من صدقية للدولة اللبنانية ومنع تحويل وثائقها الرسمية إلى “جواز عبور” للمجرمين.