أبرز بنود اتفاق أميركا وكوريا الجنوبية.. 350 مليار دولار استثمارات وتخفيضات جمركية
نشرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة مذكرة تفصيلية بشأن اتفاقهما التجاري والأمني الذي تم إنجازه أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد أشهر من المفاوضات الشاقة التي بدأت تحت ضغط أميركي عبر الرسوم الجمركية.
ويعرض الاتفاق الذي أُبرم بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاستثمارات التي تعهدت بها سيول والتخفيضات الجمركية من قبل واشنطن، إضافة لالتزامات في المجال الدفاعي وبناء غواصات عاملة بالطاقة النووية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
أبرز مجالات الاتفاق:
الرسوم الجمركية
ستفرض “الولايات المتحدة” تعريفات جمركية تصل إلى 15% على المنتجات الكورية الجنوبية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والمنتجات الصيدلانية، وفقاً للمذكرة التي أصدرها “البيت الأبيض”.
اقرأ أيضاً
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية
وفي قطاع السيارات، تمثل هذه التعريفات البالغة 15% انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 25%، لكنها تظل أعلى بكثير من نسبة 2.5% التي كانت مفروضة سابقاً على السيارات الكورية الجنوبية بموجب “اتفاقية التجارة الحرة” بين البلدين.
ويوفر الاتفاق وضوحاً افتقده قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة. وتستقطب السوق الأميركية نصف صادرات سيول من السيارات، والتي تمثل 27% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية إلى “الولايات المتحدة”.
وفي ما يتعلق بأشباه الموصلات، تلتزم “الولايات المتحدة” بتقديم شروط “لا تقل تفضيلاً” عن تلك الممنوحة لشركائها التجاريين الرئيسيين. وكانت “إدارة ترامب” أعلنت نيتها فرض رسوم إضافية كبيرة على الرقائق المستوردة، مما يعرض شركات كورية جنوبية مثل “سامسونغ للإلكترونيات” و”SK Hynix”، وهما من عمالقة هذه الصناعة عالمياً، للخطر.
وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل الأدوية المكافئة للأصلية والطائرات وقطع غيار الطائرات. في المقابل، ستلغي سيول سقفها البالغ 50 ألف سيارة مطابقة للمعايير الأميركية التي يمكن دخولها سنوياً إلى أراضيها دون تعديل، وستتعاون لإزالة “العوائق غير الجمركية التي تعيق تجارة المنتجات الغذائية والزراعية”.
الدفاع
التزمت “كوريا الجنوبية” التي تعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن في المجال الدفاعي في مواجهة تهديدات “كوريا الشمالية”، شراء معدات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030، والمساهمة بمبلغ 33 مليار دولار لدعم القوات الأميركية على أراضيها.
وبينما تضغط واشنطن على حلفائها لزيادة ميزانياتهم العسكرية، تعتزم سيول رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي “في أقرب وقت ممكن”.
كما وافقت واشنطن “على طلب كوريا الجنوبية بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية”، بحسب الوثيقة التي لم تحدد مكان تجميع هذه الغواصات.
وكان ترامب أشار إلى أن هذه الغواصات ستبنى في فيلادلفيا، لكن مستشار الأمن القومي في سيول وي سونغ-لاك قال في الآونة الأخيرة إن “النقاشات… جرت منذ البداية على أساس أن البناء سيتم في كوريا الجنوبية”.
استثمارات
في أواخر يوليو/تموز، أعلن ترامب أنه وافق على خفض التعريفات على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15%، مقابل التزام سيول استثمار 350 مليار دولار في “الولايات المتحدة” وشراء كميات كبيرة من الهيدروكربونات الأميركية.
كانت شروط هذه الاستثمارات موضوع مفاوضات معقدة، حيث حاججت سيول بأنها لا تستطيع إنفاق مبالغ كهذه بشكل غير مدروس خشية انهيار عملتها.
بنتيجة الاتفاق، ستستثمر سيول 150 مليار دولار في التعاون في قطاع بناء السفن. وركزت “كوريا الجنوبية”، ثاني أكبر مصنع للسفن في العالم بعد الصين، على هذا القطاع في مفاوضاتها مع واشنطن، إذ إن أحواض بناء السفن الأميركية تعاني لتلبية الطلب المحلي.
وينص الاتفاق على استثمارات إضافية بقيمة 200 مليار دولار من كوريا الجنوبية في قطاعات تعتبر استراتيجية مثل أشباه الموصلات، والبطاريات، والتكنولوجيا الحيوية، والمعادن النادرة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.
وفي بروتوكول الاتفاق، أوضحت سيول وواشنطن أن الالتزامات المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتي تختارها “لجنة أميركية”، يجب أن تُتخذ تدريجياً بحلول يناير/كانون الثاني 2029.
وأوضحت أن واشنطن ستعرض على كوريا الجنوبية بين الحين والآخر استثمارات لدراستها، على أن تقوم (سيول) بتمويل… على دفعات حسب احتياجات المشروع المعني” في غضون “45 يوم عمل”، وإلا قد يتم تعريض الاتفاق للخطر، كما يشير البروتوكول.
وأعرب الرئيسان عن “ترحيبهما بطلب “شركة الخطوط الجوية الكورية” في أغسطس/آب شراء 103 طائرات بوينغ” بمبلغ إجمالي قدره 36 مليار دولار، وفقاً لـ “البيت الأبيض”.
ولم تتطرق الوثيقة إلى مشتريات الهيدروكربونات الأميركية.
سوق العملات
وافقت “الولايات المتحدة” على تحديد سقف لتحويلات “الوون الكوري الجنوبي” بما يعادل 20 مليار دولار سنوياً، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني، بهدف منع أي اضطراب في سوق الصرف.
من جهتها، ستسعى سيول “قدر الإمكان للحصول على الدولارات الأميركية بطرق أخرى غير الشراء في سوق الصرف لتقليل أي تأثير محتمل” على عملتها.
وفي حال حدوث “تقلبات غير منتظمة” لـ “الوون”، يمكن لسيول “طلب تعديل المبلغ والجدول الزمني لتمويلها”، على أن تدرس واشنطن “هذا الطلب بحسن نية”.
