كشف النائب الفرنسي إيريك سيوتي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج “بيتكوين” ضمن الأصول الوطنية الاستراتيجية، في سابقة أوروبية قد تعيد رسم ملامح السياسة المالية الفرنسية.
المقترح، الذي قدم إلى الجمعية الوطنية في أكتوبر الجاري، يدعو إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين تديره جهة عامة، على غرار احتياطات الذهب والعملات الأجنبية، مع خطة طموحة لامتلاك ما يصل إلى 2% من إجمالي المعروض العالمي من العملة الرقمية، أي نحو 420 ألف وحدة بيتكوين خلال 8 سنوات.
مشروع القانون، الذي طرحه حزب “اتحاد اليمين والوسط” بقيادة سيوتي، لا يكتفي بإدراج بيتكوين كأصل مالي، بل يربطه مباشرة بسياسات الطاقة الفرنسية، حيث يقترح استخدام فائض الطاقة النووية والكهرومائية لتشغيل عمليات تعدين بيتكوين العامة، دون التأثير على استهلاك الكهرباء المحلي.
akhabarpalestine.com — متابعة الخبر
