قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء، إن الحكومة الأميركية لا تدرس حاليا الاستحواذ على حصة في شركة “إنفيديا” العملاقة للرقائق، ولكنها قد تتجه إلى قطاعات رئيسية مثل بناء السفن.
وتأتي تصريحاته بعد وقت قصير من إبرام صفقة تستحوذ بموجبها الحكومة الأميركية على 10% من أسهم شركة إنتل لتصنيع الرقائق، بتمويل من إعانات قُدمت سابقا للشركة.
وعندما سُئل عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تفكر أيضا في الاستحواذ على حصة في إنفيديا، قال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس “لا أعتقد أن إنفيديا بحاجة إلى دعم مالي، لذا هذا الأمر غير مطروح على ما يبدو حاليا”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأضاف “لكن هل هناك قطاعات أخرى نعيد تشكيلها مثل بناء السفن، بالتأكيد، قد تكون هناك قطاعات كهذا”.
وأشار بيسنت إلى أن “هذه قطاعات حيوية يجب أن نحقق فيها الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة”.
وفيما يتعلق بقطاعات مثل الدفاع قال بيسنت “لا أعرف ما إذا كنا بحاجة إلى الاستحواذ على حصص في شركات دفاعية”.
وأضاف “سنرى ما إذا كانت شركات الدفاع تُحقق مهمتها في توفير إمدادات كافية للجيش الأميركي وفي الوقت المناسب، بدلا من المبالغة في التركيز على المساهمين”.
وفي حالة إنتل، قالت الشركة إن الحكومة الأميركية ستحصل على 433.3 مليون سهم من الأسهم العادية، وهي حصة تُمثل 9.9% في الشركة، وتصل إلى استثمار بقيمة 8.9 مليار دولار.
لكنها أكدت أن الاستثمار كان “ملكية سلبية” دون تمثيل في مجلس الإدارة أو أي حقوق حوكمة أخرى.
وحذرت إنتل من أن الصفقة تنطوي على بعض المخاطر ومنها احتمال الحد من قدرتها على الحصول على إعانات من جهات حكومية في المستقبل، كما أن أعمالها الدولية قد تتأثر أيضا بكون الحكومة الأميركية مساهما رئيسيا.
ويحذر منتقدو الصفقة من أنها قد تُضر بقدرة الشركة على الاستمرار إذا ما اعتُبرت السياسة هي المحرك لقرارات الأعمال.
المصدر: العربية
